هل تعلم
((??20 - 1932))
الدكتور عاطف عبيد - رئيس وزراء مصر السابق في الفترة من أكتوبر 1999 إلي يوليو 2004 - هو مهندس برنامج الخصخصة.. سمسار بيع الأصول المملوكة للدولة وبرخص التراب، من أراضي وشركات قطاع الأعمال العام.
الدكتور عاطف عبيد سبق أن اعتبره أعضاء في مجلس الشعب - فيما مضي - المنفذ لمؤامرة بيع مصر، حيث شهد عهده أكبر عمليات بيع للشركات التي صاحبها الكثير من التلاعب والفساد.
هو المسئول الأول عن نشأة الاحتكارات وارتفاع الأسعار وفساد البنوك وتهريب الأموال للخارج بأن سهل للأجانب تملك أراض سيادية، رغم مخاطر ذلك علي الأمن القومي ومهد الطريق لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
ارتفعت في عهد رئاسته للحكومة معدلات البطالة وهو المسئول عن قرار تعويم الجنيه المصري وفقدانه لأكثر من 54٪ من قيمته أمام الدولار وبنسب كبري أمام العملات الأخري، مما تسبب في انهيار الاقتصاد المصري، لم يتعاف منه حتي الآن.. والدين المحلي أيضاً ارتفع في عهده بنسبة 90.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2002/ 2003.
وهو الذي أكدت تقارير هيئة الرقابة الإدارية علي تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، وقدر حجم الأموال المختلسة بـ 500 مليون جنيه.
ولنجد بعد كل هذه الاخفاقات والاتهامات والشبهات، وبعد خروجه من الحكومة أنه تم تعيينه رئيساً للمصرف العربي الدولي الذي يتردد امتلاك الحكومة المصرية لنسبة 30٪ من رأسماله براتب شهري حوالي نصف مليون دولار، كما لو كانت مكافأة له علي انهيار الاقتصاد وبيع مصر.
فهل يحاكم عاطف عبيد عن جرائمه التي أدت لخراب وإفقار مصر، أم نتركه حراً في وقت نعيد فيه بناء دولة علي أسس نظيفة؟
في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، جاءت مصر في المرتبة الـ 70 بين الدول الأقل فساداً الذي أوضح أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003 آلافاً من قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلي 100 مليار جنيه - حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات - كما وصل حجم أموال الرشاوي 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأرجع التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلي ضعف النظام الحكومي وكذلك للقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات وبسبب التدهور الرقابي، الذي يمارسه مجلس الشعب وكذلك للإفلات من العقاب والخلل الإداري وتدهور الأداء الإداري للقيادات ووجود علاقات مشبوهة واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.
فساد.. عبيد
وفساد حكومة عبيد أكده الخبراء والمختصون وعاني منه غالبية الشعب أثناء توليه مسئولية الحكومة، وأدانته تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنوات.
فالدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق والنائب بمجلس الشوري سابقاً والمولود في 14 أبريل 1932 الذي تولي منصب رئيس الوزراء في الفترة من أكتوبر 1999 إلي يوليو 2004 أكد أحد تقارير هيئة الرقابة الإدارية - الذي أرسل إلي مؤسسة الرئاسة - حسبما نشر بالصحف وقتها زيادة معدلات الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء وانتشار هذا الفساد في مختلف قطاعات الدولة.
والاتهامات التي وجهت للدكتور عبيد شهدتها جلسات عديدة لمجلس الشعب أثناء وبعد توليه للحكومة، خاصة بعد عشرات الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات التي وصلت لحد انتحار عدد من العمال اعتراضاً علي سياسة الخصخصة وسياساتها التي أرجعتها الحكومات المتعاقبة علي حكومة عبيد، أن الأخيرة هي السبب فيها.
وكان آخر تلك الاتهامات من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بصفته النيابية - وقتذاك - مهاجماً برنامج الخصخصة ولاعناً له ومطالباً بمحاكمة البرنامج وملمحاً إلي وجود فساد شاب عمليات البيع في الكثير من القطاعات وخصوصاً عند بيع شركة المعدات التليفونية والزيوت والكتان، مشيراً أيضاً إلي من يريدون تسقطع أرض شركة الكتان وأرض شركة طره.
وقد أكد كذلك خلال نفس الجلسات مسئولية الحكومات السابقة في تلك العمليات المشبوهة للبيع وأنه لا يريد أن يحمل الحكومة الحالية جرائم »حرامية الخصخصة« وهكذا نجد في كلام الدكتور زكريا عزمي تلميحاته - قبل ذلك - إشارات واضحة لحكومة الدكتور عاطف عبيد، وفي سياق الحديث عن التلاعب والسمسرة الذي تردد وشهدته جلسات ومناقشات مجلس الشعب وقتها، تلك السمسرة التي أكد النواب أنها بلغت حوالي 33 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد نتذكر مطالبة النائب المستقل السابق مصطفي بكري بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد وحكومته لارتكابها - ما أسماه - بجريمة مكتملة الأركان وبوصفه الأب الحقيقي للخصخصة التي أدت إلي الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث جري بيع العديد من ممتلكات الدولة في عهده وبطرق ملتوية وكان أبرزها بيع بعض شركات الأسمنت ومنها جريمة بيع مصنع أسمنت حلوان لرجل الأعمال وصديقه عمر الجميعي ومنحه قرضاً قيمته مليار و2 مليون جنيه، من بنك مصر لشراء المصنع، وبعد 3 سنوات باع الجميعي المصنع بـ 4.6 مليار جنيه.
كذلك إعطاء حق إدارة ميناء العين السخنة للأجانب بعدما تكلف 700 مليون جنيه وحصول أحد الشركاء علي أكثر من 120 مليون جنيه مقابل تنازله عن العقد، رغم عدم دفعه لمليم واحد ودفاع عاطف عبيد عن المشترين.
وزير.. الخصخصة
رغم اختيار الدكتور عاطف عبيد للدكتور مختار خطاب وزيراً لقطاع الأعمال وتحمله مسئولية تنفيذ برنامج الخصخصة.. نجد أن الدكتور مختار خطاب قد صرح في أكثر من حوار صحفي وقت توليه المسئولية بأنه وزير لم تكن له سلطة تحديد سعر أي شركة أو حتي توجيه حصيلة بيعها للاستثمار في شركات جديدة، مؤكداً خطأ النظام في رفضه لاستخدام حصيلة الخصخصة في إنشاء شركات جديدة.
وقد أشار كذلك في حديث له لمجلة الأهرام العربي في أغسطس 2002 إلي أن حصيلة ما تم بيعه هو 16 ملياراً و905 ملايين جنيه، بخلاف الأصول وما تم تحصيله 14 ملياراً و689 مليون جنيه، أنفق منها 4.5 مليار للبنوك و7.2 مليار للمعاش المبكر، و568 مليوناً للإصلاح الفني والإداري و396 مليوناً لصندوق إعادة الهيكلة وأن المبالغ المتبقية هي رأس المال الذي دفعته الدولة في قطاع الأعمال العام التي آلت لخزينة الدولة، مما يعني أن الحالة عادت إلي ما قبل البيع، أي بعنا وصرفنا الحصيلة.
واعترف أيضاً الدكتور خطاب بأن تجربة الخصخصة لم يكن لها أي عائدات اجتماعية أو تنموية ولم تنجح في توزيع ثمار التنمية بشكل عادل علي الفئات الاجتماعية المختلفة، وعلي صعيد آخر قال: إنه لم يكن من أنصار البيع للأجانب.
البيع.. برخص التراب.
ولكن عاطف عبيد أصر علي البيع للأجانب برخص التراب، وهنا نتذكر علي سبيل المثال وليس الحصر الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية التي أنشئت عام 1960 وكانت تحقق أرباحاً قبل الخصخصة في حدود 30 مليون جنيه، وجري بيعها بـ 91 مليون جنيه فقط عام 1999 لمستثمر أردني دفع 27 مليون جنيه من ثمنها، والباقي علي أقساط، وفي ذات الوقت منحوه عقد توريد من الشركة المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات قيمته مليار و900 مليون جنيه، حقق منها أرباحاً بلغت 700 مليون جنيه، وأنشأ بهذه الأرباح شركة جديدة باسمه في 6 أكتوبر وتعمل في نفس النشاط وتتمتع بالإعفاء الضريبي وحمل الشركة الأم قيمة القروض وتكاليف التشغيل، مما أوصلها لحالة من التعثر المالي، الذي أتاح له فيما بعد عرض أراض للشركة علي كورنيش النيل.
وفضيحة بيع الأرض في سيناء إلي الإسرائيليين من خلال بيع 40 ألف متر مربع لرجال أعمال قطريين وإيطاليين ولبنانيين كانوا واجهة لرجال أعمال إسرائيليين رغم رفض الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة لهذه الصفقة اتي ألغاها الرئيس السابق مبارك نظراً لخطورتها علي أمن مصر القومي، وبعدها لجأ المشترون إلي التحكيم الدولي وكسبوا القضية في عام 2007 وحصلوا علي تعويض قيمته 300 مليون جنيه، ونفس السيناريو مع رجل الأعمال وجيه سياج.
وهكذا بنهاية مايو 2003 باعت أيضاً الحكومة 194 شركة بشكل كامل أو جزئي وبعائد 16.6 مليار جنيه فقط.
فروق البيع
تقارير لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام كشفت عن الفروق الكبيرة جداً بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لشركات قطاع الأعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها هذه الشركات، مما يؤكد وقوع فساد مروع في عمليات البيع.. فعلي سبيل المثال أشارت تقديرات خاصة بقيمة شركات قطاع الأعمال العام السوقية - حسب ما نشر في الأهرام في أبريل 1990 - إلي أنها تتراوح ما بين 84 و100 مليار جنيه، بينما التقديرات الفعلية أشارت إلي أن قيمتها 345 مليار جنيه.
وفي حوار للدكتور كمال الجنزوري وقت أن كان وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء وذلك عام 1991 أكد أن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه - أي حوالي 37 مليار دولار - وفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991.
وفي عام 1993 أشار أيضاً وكيل بنك الاستثمار القومي إلي أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي الـ 500 مليار جنيه، ورغم كل هذه الاتهامات لم يسأل عاطف عبيد أو يقدم للمحاكمة، إما لإدانته أو تبرئته.
صفقات مشبوهة
من أهم وأحدث قضايا الفساد التي تمثل قمة الإدانة لحكومة عاطف عبيد قضية سياج التي كانت السبب في تغريم مصر نحو 750 مليون جنيه بعد حصول رجل الأعمال وجيه سياج علي حكم دولي، التي تثبت جريمة حكومة عاطف عبيد في بيع حوالي 40 ألف متر من أرض طابا لرجل أعمال مزدوج الجنسية، قام فيما بعد بالمشاركة مع شريك إسرائيلي وعندئذ سحبت الحكومة المصرية الأرض منه وتحملت خزانة الدولة سداد قيمة التعويض، وقد طالب وقتها النواب السابقون الدكتور فريد إسماعيل والدكتور إبراهيم الجعفري ومحمد الصحفي بضرورة محاكمة عاطف عبيد لاتهامهم له بالخيانة التي تستوجب محاكمة جنائية وسياسية.. وكانت هذه الاتهامات والمطالبة بالمحاكمة تتضمنها استجوابات قدمت لمجلس الشعب، لكن لم تتم مناقشتها من الأساس.
ومن قبل ذلك الاشتباكات المستمرة بين الدكتور عاطف عبيد والنائب المستقل كمال أحمد الذي اعترض علي سياسات حكومة عبيد في الخصخصة واتهامه بالفشل مما تسبب في إخراج النائب من إحدي جلسات مجلس الشعب، وكذلك اتهامه للدكتور عبيد بإهدار المال العام، بما يقرب من الـ 9 مليارات جنيه علي مشروع فوسفات أبوطوطور الذي لم يحقق عائداً سوي 4 ملايين جنيه.
زيادة الدين العام
يضاف لكوارث الدكتور عاطف عبيد توقيعه لمذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز المصري بسلام وأمان للإسرائيليين رغم رفض الرأي العام لهذا القرار.
وتتجسد ثمار حكومة عاطف عبيد - وفقاً لدراسة للباحث والخبير الاقتصادي أحمد النجار بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام - ونشرت في موقع مركز الدراسات الاشتراكية، في تراجع احتياطات مصر الدولية من العملات الحرة إلي 13.3 مليار دولار في فبراير 2004 بعدما كانت 18 مليار دولار، عندما جاءت حكومة الدكتور عبيد ثم قراره بتحرير سعر الصرف في يناير 2003 ليفقد الجنيه أكثر من 54٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ونحو 59٪ من قيمته مقابل العملة الأوروبية، مما أدي لزيادة أسعار السلع المستوردة بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية وما حدث من ارتفاع لأسعار السلع المحلية وزيادة التضخم مرة أخري، كما ارتفعت الديون المحلية، حيث ارتفع إجمالي الدين العام المحلي وهو عبارة عن الدين الحكومي مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة وبين بنك الاستثمار القومي من 245.5 مليار جنيه عام 1999/ 2000 ليصل لـ 387.4 مليار جنيه في بداية عام 2004 بزيادة قدرها 57.8٪ ليرتفع الدين المحلي الإجمالي ليمثل 81.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2000/ 2001 بعد 72.2٪ في العام المالي 1999/ 2000 ثم إلي 86.4٪ عام 2001/ 2002 إلي 90.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2002/ 2003 وهو مستوي - كما يقول خبراء المالية والاقتصاد - خطير ويهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في رفع معدل التضخم.
ذلك إلي جانب انهيار في الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد وحجب المعلومات والتجاوز عن حقوق الملكية الفكرية وارتفاع رهيب في العجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع نسبة البطالة، وبيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية، والاتجاه لبيع الأصول الإنتاجية لتمويل الإنفاق الجاري وارتفاع الدين الحكومي من 159.9 مليار جنيه في أكتوبر 1999 إلي 266.3 مليار جنيه بنسبة 7٪.
الدكتور ثروت بدوي: خضوع عاطف عبيد للتحقيقات سيثبت فساده
الدكتور ثروت بدوي - أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة - أكد: النظام كله كان فاسداً ويجب محاكمة رموزه جميعاً والدكتور عاطف عبيد إن خضع للتحقيقات فسوف يتأكد أنه أكثر رموز النظام إساءة ونهباً من بيع القطاع العام وبلا ضوابط ولا شفافية عن كيفية إتمام عمليات البيع، وغيره كثيرون.
الدكتورة فوزية عبدالستار - أستاذ القانون ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً - قالت: أي شكوي أو مأخذ علي شخصية معينة، أو مسئول وبالذات إذا كانت مؤثرة علي الاقتصاد المصري، يجب أن تؤخذ بمحمل الجد والاهتمام لأن ثروات الشعب لا يصح أن تكون محل تقصير، فثروة أي بلد، لا يمكن التفريط فيها ويستلزم التحقيق بشأن أي تلاعب فيها، وحتي لا نتهم أي مسئول بمجرد الأقاويل والشبهات فإنه إذا أثبتت أن الاتهامات المطروحة صحيحة، وأن الأفعال التي تمت وتلك التصرفات كانت عمدية، أو نتيجة إهمال ومن ثم غير عمدية، ففي كلتا الحالتين تختلف المسئولية الجنائية عن هذه الأفعال والتصرفات والاتهامات.
ولذلك إذا ثبت أن هذه الأفعال محل الشبهات والاتهام أنها عمدية فستكون بصدد جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وعندئذ وبموجب المادة 116 مكرر من قانون العقوبات »يعاقب كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، يعاقب بالسجن المشدد وحده الأدني 3 سنوات وحده الأقصي 15 سنة«.
أما في حالة ثبات أن الأفعال غير عمدية والإضرار غير عمدي فتوجه إليه تهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام وبموجب المادة رقم 116 مكرر فقرة »أ« فإن »كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالأموال المذكورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتشدد العقوبة للحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 6 سنوات وغرامة لا تتجاوز الـ 1000 جنيه، وإذا ترتب علي الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادية أو بمصلحة قومية لها«.
الدكتور جودة عبدالخالق: »عبيد« المسئول الرئيسي عن إهدار الأصول المملوكة للشعب
الدكتور جودة عبدالخالق - الخبير الاقتصادي - أكد أنه من المهم الآن محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق مهندس برنامج الخصخصة والمسئول الرئيسي عن إهدار الأصول المملوكة للشعب بأرخص الأسعار لرجال أعمال مصريين وعرب وأجانب ومنها 194 شركة بشكل كامل أو جزئي حتي نهاية مايو 2003 وبعائد بيع حوالي 16.6 مليار جنيه فقط، وأثبتت الأيام الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها، وكذلك إنشاء حالة الاحتكار الشرس في الاقتصاد المصري.
وأضاف أننا لا ننسي كارثة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في يناير 2003 الذي اتخد بمباركة مؤسسة »اليورومني« قبل مباركة الحكومة ذاتها أو البرلمان، هذا التحرير أو التعويم للجنيه الذي ترتب عليه انهيار قيمة الجنيه، وهو انهيار لم يتعاف منه الاقتصاد المصري حتي الآن، فقد أدي - ليس بسقوط مدو لقيمة الجنيه المصري فحسب - بل إلي سقوط ملايين المصريين تحت خط الفقر، حيث فقد الجنيه أكثر من 54٪ من قيمته أمام الدولار و59٪ أمام العملات الأجنبية الأخري.
وقال: مصر كانت تمتلك احتياطياً نقدياً حوالي 18 مليار دولار، عندما جاءت حكومة الدكتور عاطف عبيد وكان سعر صرف الجنيه في حدود 3.4 جنيه للدولار، وما لبثت سياسة حكومة عبيد أن تسببت في تراجع هذا الاحتياطي إلي نحو 14.6 مليار دولار في فبراير 2004 وذلك رغم اقتراضه من الخارج للضخ في هذه الاحتياطات بعد استنزاف جزء كبير منها، وانتهي الأمر بالنسبة لسعر الصرف للجنيه بتراجعه إلي 6.2 جنيه لكل دولار، كما حدث تراجع لقيمة الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 1656.1 مليون دولار، وفقاً لتقارير رسمية في العام المالي 1999/ 2000 إلي 509.4 مليون دولار في العام المالي 2000/ 2001 وإلي 428.2 مليون دولار في العام المالي 2001/ 2002 وذلك قبل ارتفاعها الشكلي لنحو 700.6 مليون دولار في العام المالي 2002/ 2003 وهو الارتفاع الذي نجم عن بيع شركة »الأهرام للمشروبات« بقيمة 288.6 مليون دولار وشركة »فاملي نيوتريشن« بقيمة 61.4 مليون دولار، وهو يعني تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر من خلال شراء الأجانب لأصول مصرية قائمة فعلياً.. هذا البيع للأجانب الذي تم بدعوي تشجيع الاستثمار أتاح الطريق لتحكم الأجانب في مقدرات البلاد ومواردها.
ولذلك يتحمل عاطف عبيد مسئولية عودة التضخم للانفلات الذي قدرته بعض الجهات البحثية والاقتصادية بـ 15٪.. بينما ظلت حكومة عبيد تؤكد علي أنه لم يتعد الـ 3.2٪ عام 2003، ناهيك عن الارتفاع الذي حدث في نسبة البطالة.
الدكتور حسن أبوطالب: المسئولية السياسية تستوجب المحاسبة لإعادة الثقة بين الشعب والنظام
الدكتور حسن أبوطالب - أستاذ العلوم السياسية والمستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام - أكد أن المبدأ العام هو محاسبة كل من تحوم حوله الشبهات، ومن أساء استخدام سلطاته أو قام بأعمال منافية للقانون، واستغلال للمنصب والتربح سواء لشخصه أو لأشخاص مقربين منه أو حتي أصدقاء أو قام بالتسهيل للحصول علي مزايا بالمخالفة للقانون، ولذلك فيجب لكل من تورط في مثل ما سبق الخضوع للتحقيق وإذا ثبت أي من هذه التهم عليه يجب محاسبته حساباً عسيراً، ويعاقب حتي يمكن ردع غيره من أصحاب النفوذ من المسئولين، وأصحاب المناصب المختلفة.
وبالتالي إذا كان هناك ما يدل أو ما يشير إلي شبهات استغلال لنفوذ الدكتور عاطف عبيد أثناء توليه مناصبه المختلفة، وزيراً أو رئيساً للحكومة، فيجب أن تقدم هذه الأدلة للنائب العام للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم وينطبق هذا علي عاطف عبيد وعلي غيره من الوزراء الذين يتردد بقوة أنهم استغلوا مناصبهم للحصول علي امتيازات ليست من حقهم، كما أعطوا امتيازات للغير بلا مبرر، وتخلوا عن مسئوليتهم السياسية تجاه المواطنين، وبالتالي فكل هؤلاء لابد من خضوعهم للتحقيق والمحاسبة وأن يكون ذلك بصورة شفافة ومعلنة حتي يستعيد الشعب ثقته في الدولة والقانون.
سرتنا زيارتكم
